موضحا موقفه بالمستندات، طالب نادي غزل المحلة الهابط مؤخرا الي دوري
الدرجة الثانية، طالب اتحاد الكرة المصري رسميا مواصلة التحقيق في قضية
محمد رجب "ريعو" لاعب الاتحاد السكندري.
وأصدر مجلس إدارة المحلة بيانا رسميا علي لسان المهندس شريف حبيب وهو
المتحدث الرسمي باسم النادي في هذه القضية من اجل الرد على بيان لجنة شؤون
اللاعبين باتحاد الكرة والذي أصدرته بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٠ وتم فيه إنهاء مشكلة
ريعو بشكل نهائي.
وأكد حبيب في بيان المحلة أن لجنة شؤون اللاعبين ارتكبت العديد من
الأخطاء سواء في البيان الذي أصدرته او في الاجتماع الذي عقدته يوم 27
مايو الماضي.
ويتهم المحلة ريعو بالمشاركة في 6 مباريات بدون وجه حق مع الاتحاد في
الدوري الممتاز حيث كان من المفترض ان يتم إيقافه بسبب مشكلته مع وكيل
أعماله بسبب مستحقات لم يحصل عليها الأخير.
وجاء بيان المحلة الذي حصل Yallakora.com علي نسخة منه كالتالي:

"(١) خطاب من اتحاد الكرة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٠٧ يفيد
بأن مستحقات اللاعب لدى الوكيل (٥% من مبلغ ٣١٦.٠٠٠ جنيه + ٥% من مبلغ
٢.١٨٧.٥٠٠ جنيه) أى أن الإجمالي (١٢٥.١٧٥ جنيهاً) حتى تاريخه، (وليس
٤٠.٠٠٠٠ جنيه) وهو المبلغ الذي يقال إنه تم إيداعه فى الاتحاد.
(٢) خطاب من اتحاد الكرة لرئيس فرع القاهرة لكرة
القدم يفيد بعدم منح اللاعب أي استعلام لأي ناد إلا بعد الرجوع إلى
الاتحاد وعدم استخراج بطاقة اللاعب إلا بعد سداد مستحقات الوكيل.
(٣) خطاب بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٠٩ من اتحاد الكرة إلى نادى
الاتحاد السكندري يخطره بأن اللاعب لم يسدد أي مستحقات للوكيل وأن لجنة
شؤون اللاعبين منحت اللاعب شهراً من تاريخه لسداد مستحقات الوكيل، وفى
حالة عدم السداد سيتم إيقاف اللاعب لحين السداد.
(٤) خطاب من اتحاد الكرة بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٠٩ لسكرتير
عام نادى الاتحاد السكندري يفيد بإعطاء مهلة أسبوع لتسوية مستحقات الوكيل،
وإلا سيتم تفعيل قرار إيقاف اللاعب.
(٥) خطاب من اتحاد الكرة بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٠٩ موجه إلى سكرتير عام نادى الاتحاد السكندري لإيقاف اللاعب لحين سداد المبالغ المستحقة عليه.
(٦) إيصال استلام «على قصاصة ورق» من وكيل اللاعب
لمبلغ (٤٠.٠٠٠ جم) بتاريخ ٧/١٢/٢٠٠٩ (غير موضح بالإيصال الجهة التى قامت
بتسليم المبلغ).
وبناءً على ما سبق من حقائق ومستندات فإن هناك حقائق ثابتة هي:
أولاً: أن اللاعب تم إيقافه رسمياً بعد كثير من الإخطارات أولها فى ١٠/٠٦/٢٠٠٩، أى قبل بداية الدوري العام موسم (٢٠٠٩-٢٠١٠).
ثانياً: أن المبلغ المستحق للوكيل باعتراف اتحاد الكرة هو (١٢٥.١٧٥ جنيهاً) وليس (٤٠.٠٠٠ جنيه) كما قيل.
ثالثاً: الفقرة رقم «١٥» من المادة رقم «٦» الخاصة بالجزاءات بلائحة شؤون اللاعبين تشير لضرورة السداد لرفع الإيقاف فكيف تمت التسوية؟!
رابعاً: ذكر في البيان أنه تم إيداع مبلغ ٤٠.٠٠٠ جنيه
في خزينة الاتحاد، فأين إيصال الإيداع، وأين إيصال استلام الوكيل للمبلغ،
فهل هكذا تدار الأمور المالية في الاتحاد؟ خاصة أن هذا المبلغ أقل من
مستحقات الوكيل التي أقرها الاتحاد.
خامساً: قرار الإيقاف صدر من اتحاد الكرة فأين قرار
الاتحاد برفع الإيقاف وأين إخطارات الاتحاد للمناطق والفروع لإلغاء الخطاب
السابق الخاص بعدم إعطاء بطاقة للاعب أو استعلام عنها، وأيضاً أين الإخطار
لنادى الاتحاد السكندرى؟!
وأخيراً مرفق محضر لجنة شؤون اللاعبين فى شهر «أغسطس ولا يوجد به ما
يشير إلى أى إجراءات اتخذت بخصوص اللاعب، فمن الذى يصدر القرارات وما هو
دور اللجنة وما هو دور اتحاد الكرة».
لذا فإن نادى المحلة يتمسك بحقه فى ضرورة إجراء تحقيق رسمى عاجل فى
الواقعة بناء على خطاباته إلى اتحاد الكرة فى «٢/٥/٢٠١٠»، و«٨/٥/٢٠١٠».
ويؤكد النادي فى هذا الصدد أن الاتحاد السكندري ليس طرفاً فى المشكلة
ولن يتأثر بها، حيث إن الخطأ فى الإجراءات والتمادى فيها، هو مسؤولية
اتحاد الكرة والذى لم يتخذ الإجراءات الإدارية السليمة التى تحقق مبدأ
التكافؤ بين الأندية."